مصر.. الأمن يصدم سوزي الأردنية

وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مصر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى سوزي الأردنية بتهمة غسيل الأموال.

إقرأ المزيد

مصر.. حبس بلوغر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر محتوى مخل عبر الإنترنت

وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمة لجأت لذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها سوزي الأردنية بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، أكد مروان الجندي محامي سوزي في بث مباشر عبر القاهرة 24: أن دور الدفاع القانوني يقتضي الوقوف بجانب موكله مهما كانت طبيعة القضية، مشيرا إلى أنه سيسعى خلال الجلسة المقبلة المحددة في 19 أغسطس الجاري، إلى تقديم طلب بإخلاء سبيل المتهمة مقابل كفالة مالية.

وقال أيضا إن سوزي ما زالت صغيرة وغير مسؤولة عن أفعالها، وأن تلقائيتها وتحدثها بألفاظ يعاقب عليها القانون تسبب في حبسها.

وجرى التحقيق مع سوزي بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم، وشبهة ارتكابها لغسيل الأموال ومصادر أرباحها.

وشدد المحامي في الوقت ذاته على أن قضايا البلوجرز المتورطين في نشر الفسق والفجور تعد من القضايا المحورية؛ لضبط سلوكيات المجتمع، بعدما ساهمت هذه الظواهر في إفساد أخلاق جيل كامل، حسب وصفه.

وأضاف أن العقوبة القانونية لبث محتوى يخدش القيم المجتمعية تختلف من حالة لأخرى، وفقًا لطبيعة الفيديوهات ومدى خطورتها، مؤكدًا أن نشر محتويات لا تمس الثوابت الأخلاقية لا يمثل أي مخالفة، بل قد يسهم في بناء وعي أفضل لدى الشباب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

مصر.. أحكام قضائية مشددة بحق الـ"تيك توكر" سوزي الأردنية في حال ثبوت إدانتها بـ"غسل الأموال"

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في مصر الـ"تيك توكر" سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من كسب غير مشروع.